أعرب المكتب السياسي في "التيار المستقل" عن "أسفه لعدم استجابة السلطة الحاكمة طلب التحرك الذي قام به المتقاعدون من العسكريين في لبنان لتحقيق العدالة بقانون الموازنة ، بفرض الضرائب الضرورية لتغطية عجز الدولة على جميع الذين يتقاضون معاشاتهم منها ، رواتب اوتعويضات او الاثنين معا بقيمة تتناسب مع كل معاش، ومنح الاعفاءات لمستحقيها : شهداء او معاقي".
وفي بيان له، عقب اجتماعه برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، لفت المكتب الى أنه "كانت الصدمة بأن الرؤساء والوزراء والنواب الذين أقروا الموازنه والضريبة، بقانون استثنوا انفسهم فيه من الضريبة كليا . هذا اضافة الى صدمة سابقة بعدم ارفاق قطع الحسابات السابقة وخاصة عام 2018 بمشروع موازنة 2019 رغم تاخير صدورها سبعة شهور عن ما يفرضه الدستور والتي تم الصرف خلالها على القاعدة الاثني عشرية، سياسة الصرف وهدر المال العام بلا ضوابط وبلا قيود ، وربما بعد مرور هذه الاشهر يتم صرف النظر عن قطع الحساب كليا كالسنوات التي سبقتها "بدون قيود مراقبة الصرف اهون واريح" والتي ربما اصبحت بحتاجة الى ابراء مستحيل آخر لتبريرها".
وشددوا على ان "اللجوء الى الطعن بالموازنة امام المجلس الدستوري يبقى الخرطوشة الاخيرة لقطع الطريق امام عملية افقار اللبنانيين بدون حساب ووقف تكريس الهدر والاختلاسات والسمسرات والصفقات باحقاق الحق واعادة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور وبموضوع اللاجئين أصر المجتمعون على وجوب العمل لاعادة كل اللاجئين الفلسطينيين والتازحين السوريين الى ديارهم ، سيما وان اي اجراء اداري يساويهم بالمواطنين اللبنانيين يخفي التوطين المقنع .مهما سلمت النوايا ، خاصة بعد استغلاله من سماسرة بعض الدول المغرضة".
